استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد، حيث سلم والمحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.
وأشار "سعفان" إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
قال وزير القوى العاملة: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
فى بداية كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ ، على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة ، من خلال تدريب مهني متميز ، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة ، ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة .
ووجه الوزير مدير المديرية ، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .
كما وجه المديرية بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة وتحديث وثائق التأمين التكافلي لهم ، وذلك بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، وقريباً العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة ، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها .
وذكر "سعفان" أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
0 تعليقات